جارى البحث

100 مليون دينار مخصصات النفقات الرأسمالية للمحافظات في مشروع قانون  موازنة 2027

,
أكرم رواشدة
| دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 19-11-2026 18:02
100 مليون دينار مخصصات النفقات الرأسمالية للمحافظات في مشروع قانون  موازنة 2027
عملة ورقية أردنية من فئة 50 دينارا.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

بلغت مخصصات النفقات الرأسمالية للمحافظات 100 مليون دينار ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، توزعت على 12 محافظة، وتصدرت العاصمة المخصصات بـ14.234 مليون دينار، تلتها إربد بـ10.147 مليون دينار، فيما سجلت الطفيلة أقل المخصصات بـ6.433 ملايين دينار.

بلغ إجمالي مخصصات النفقات الرأسمالية للمحافظات 100 مليون دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، توزعت على 12 محافظة، وفق جدول النفقات الرأسمالية للمحافظات الذي اطلعت عليه "المملكة".

وبحسب الجدول، جاءت محافظة العاصمة في المرتبة الأولى من حيث حجم المخصصات، بواقع 14 مليونا و234 ألف دينار، تلتها محافظة إربد بـ10 ملايين و147 ألف دينار، ثم محافظة معان بـ9 ملايين و266 ألف دينار، ومحافظة الزرقاء بـ9 ملايين و70 ألف دينار.

وبلغت مخصصات محافظة المفرق 8 ملايين و936 ألف دينار، والبلقاء 7 ملايين و742 ألف دينار، وعجلون 7 ملايين و421 ألف دينار، فيما بلغت مخصصات محافظة جرش 7 ملايين و26 ألف دينار.

كما أظهر الجدول تخصيص 6 ملايين و648 ألف دينار لمحافظة الكرك، و6 ملايين و613 ألف دينار لمحافظة العقبة، و6 ملايين و464 ألف دينار لمحافظة مادبا، فيما سجلت محافظة الطفيلة أقل المخصصات بواقع 6 ملايين و433 ألف دينار.

وبذلك توزعت مخصصات النفقات الرأسمالية على المحافظات الـ12 بإجمالي 100 مليون دينار، وفق مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027.

المملكة

أخبار ذات صلة

موازنة 2027
مجلس النواب يستمع إلى خطاب الموازنة العامة الاثنين المقبل
يستمع مجلس النواب، الاثنين المقبل، إلى خطاب الموازنة العامة، وفق ما أفاد به مراسل "المملكة". وأقر مجلس الوزراء في 9 تشرين الثاني الحالي، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية. ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية. وتم من خلال الموازنة رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة (30) دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، وبما يضمن شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار. كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها خط ال
موازنة 2027
تلفريك الكرك يدخل مرحلة التنفيذ.. مليونا دينار في مشروع موازنة 2027
استحدثت الحكومة مشروع تلفريك الكرك، بمخصصات مالية تبلغ مليوني دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز القطاع السياحي في المحافظة وربط مواقعها الأثرية بمسارات تنموية أوسع. وبحسب مشروع الموازنة، التي أطلعت عليها "المملكة" أدرجت المخصصات ضمن النفقات الرأسمالية لوزارة السياحة والآثار، في إطار برنامج تطوير بيئة ممكنة لقطاع السياحة، فيما أظهرت البيانات رصد مخصصات تأشيرية للمشروع بقيمة مليوني دينار لكل من عامي 2028 و2029. ويأتي إدراج المشروع في الموازنة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإنشاء تلفريك في محافظة الكرك، بهدف تنشيط الحركة السياحية وإثراء تجارب زوار المواقع الأثرية في المحافظة. وكان جلالة الملك قد أكد، خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات الكرك في مدينة الأمير فيصل الرياضية، أهمية تنفيذ المشاريع التنموية على أرض الواقع، قائلاً إن "التخطيط الجيد دائما مطلوب، لكن الأهم هو التنفيذ على الأرض". وعقب التوجيهات الملكية، أعلن رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة ستستكمل الدراسات المرتبطة بالمشروع تمهيداً للبدء بتنفيذه، مؤكداً أنه سيشكل رافعة
موازنة 2027
26.6 مليون دينار لخارطة تحديث القطاع العام في مشروع موازنة 2027
رفعت الحكومة في تقديرها لمخصصات خارطة تحديث القطاع العام من 17.9 مليون دينار (إعادة تقدير) للعام 2026 إلى 26.6 مليون دينار مقدّرة للعام 2027. ووفقا لبرنامج تطوير الأداء المؤسسي، الوارد ضمن مشروع موازنة رئاسة الوزراء، أنفقت الحكومة على خارطة تحديث القطاع العام 19 مليون دينار. وفي التفاصيل، استحوذ التحول الرقمي الواردة ضمن مشروع خارطة تحديث القطاع العام على النصيب الأكبر من المخصصات المقدّرة للعام المقبل، وبقيمة 11.6 مليون دينار من مجمل المقدّر للمشروع، تلتها مخصصات بند تطوير القطاع العام ليصل إلى 6 ملايين دينار، أما مخصصات لأول مرة فقد جاءت لمصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة وبقيمة 750 ألف دينار، فيما استحوذت بند "عقود خدمات" على ما قيمته 2 مليون دينار وهي ذات القيمة المسجلة "إعادة تقدير" للبند ذاته في عام 2026 وأيضا للسنوات المقبلة 2028 و 2029 تأشيريا. ونشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي أظهر إنجاز 92% من مستهدفات الفترة، بإنجاز 78 مخرجا تنفيذيا من أصل 85 مخرجا كان مخططا تحقيقها. وبين التقرير أن مستوى نضج
موازنة 2027
مشروع موازنة 2027: 16 مليون دينار مخصصات للتغذية الكهربائية للناقل الوطني
1.5 مليون دينار لشراء واستملاك الأراضي لمشروع الناقل الوطني 202712 مليون دينار مخصصات مشاريع المياه الخاصة بجاهزية الشبكات لاستقبال مشروع الناقل الوطني قدّرت الحكومة في مشروع موازنة عام 2027 ما قيمته 16 مليون دينار للتغذية الكهربائية للناقل الوطني، لترصد أيضا لعام 2028 مخصصات بقيمة 27 مليون دينار لترتفع في عام 2029 إلى 37 مليون دينار. ووفقا لتفاصيل المشروع الواردة ضمن مشروع موازنة شركة الكهرباء الوطنية، جاءت المخصصات لإنشاء واستكمال محطات في حين لم يتم تخصيص أي مبالغ للمباني والانشاءات أو أصول غير مالية. وبحسب مسودة المشروع التي اطلعت عليها "المملكة"، جاء مصدر تمويل مخصصات التغذية الكهربائية للناقل الوطني، من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أما ضمن مخصصات النفقات الرأسمالية لوزارة المياه فقدّرت الحكومة مخصصات للمشروع بقيمة 1.5 مليون دينار للعام 2027 بعد أن خصصت (إعادة تقدير)، ما قيمته 2 مليون دينار في عام 2026، مع الإشارة إلى أن الحكومة قدّرت مخصصات (تأشيري)، 2 مليون دينار لعام 2028 و 2 مليون دينار لعام 2029، وجاءت المخصصات الوارد ضمن مشاريع وزارة المياه والري، لاستمل